<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلط الضوء على المخاطر المالية الهيكلية التي تواجه الولايات المتحدة، كشفت مجلة «فورتشن» عن تصاعد التحذيرات من داخل المؤسسات المالية الرسمية بشأن أدوات «الهندسة المالية» التي يعتمد عليها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للتعامل مع العجز الفيدرالي الضخم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الخزانة الأمريكية حاولت تمويل عجز يتجاوز حاجز التريليوني دولار عبر مناورات وخطط تمويلية قصيرة الأجل دون المساس بالأسباب الجذرية للإنفاق، إلا أن هذه الحسابات باتت تصطدم بواقع مالي حرج؛ حيث وجهت «اللجنة الاستشارية للاقتراض التابعة لوزارة الخزانة» (TBAC) إنذاراً مباشراً أعلنت فيه أن معادلات الاقتراض الحالية لم تعد منطقية وتواجه فجوة تمويلية صريحة تُقدر بنحو 1.45 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجلة نقلاً عن التقرير أن تعويل الإدارة على استراتيجيات تأجيل الأزمة وامتصاص العجز عبر إصدارات سندات قصيرة الأجل يعرض سوق الدين الأمريكي لضغوط تمويلية غير مسبوقة ويُظهر الحدود القصوى للتلاعب المالي في مواجهة الاختلالات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الصدمة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها إلى أن تحذير لجنة TBAC يُعد بمثابة صفارة إنذار جادة من داخل المنظومة المالية الحكومية ذاتها، لافتة إلى أن اعتماد الخزانة على أساليب الهندسة المالية لإخفاء حجم الضغوط الفعلية لم يعد مجدياً أمام ارتفاع تكاليف الفائدة وازدياد عزوف المستثمرين عن تحمل مخاطر الديون طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «بلومبرغ» حالة القلق السائدة في أسواق السندات بواشنطن ووال ستريت، مشيرة إلى أن استراتيجية الوزير بيسنت لتغطية عجز التريليوني دولار وضعت سوق الدين الفيدرالي أمام حالة من عدم اليقين؛ حيث يرى خبراء التمويل أن الفجوة التمويلية المقدرة بـ 1.45 تريليون دولار تتطلب إما رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتقبل الأسواق المزاد، أو إجراء خفض حاد ومباشر في الإنفاق الفيدرالي تجنباً لارتداد العجز بآثار تضخمية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التداعيات الاقتصادية الشاملة لتراكم الدين الأمريكي وسوء إدارة أدوات الدين، مؤكدة أن تقرير «فورتشن» يضع الإدارة الأمريكية أمام خيارات أحلاها مر؛ إذ إن الاستمرار في الاعتماد على التكتيكات المالية لتفادي إصلاح الميزانية يهدد بتآكل الثقة العالمية في سندات الخزانة باعتبارها الملاذ الآمن الأساسي للاقتصاد العالمي، ومشددة على أن تصاعد أزمة الدين سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد داخل الولايات المتحدة ويُبطئ معدلات النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد.</div></p>

لعبة الديون.. كيف مولت واشنطن عجز التريليوني دولار؟

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت وكالة «إس أند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings)، التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية عند (+AA)، أي درجة واحدة دون أعلى تصنيف ائتماني، مشيرةً إلى أن متانة الاقتصاد تخفف أثر العجز المالي المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون في الوكالة بقيادة ليزا شينيلر، في بيان، إن «قوة الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن تدعم تحصيل إيرادات مالية قوية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن استمرار الرسوم الجمركية، وأن تسهم في استقرار العجز المالي خلال السنوات القليلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المحللون أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، و«تنفيذ موثوق وفعال للسياسة النقدية»، إلى جانب عجز مالي مرتفع، لكنه لا يشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع الوكالة أن يقترب صافي الدين العام الأمريكي من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي «في ظل الارتفاع الناجم عن عوامل هيكلية في مدفوعات الفائدة والإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر». كما أشار المحللون إلى أن الفجوة بين الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت واسعة، وأن التوصل إلى تعاون بين الحزبين لخفض العجز ومعالجة تدهور أوضاع الموازنة «ما زال بعيد المنال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال المحللون إن الحزبين سيواصلان التوصل إلى حلول بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية التي تتكرر باستمرار، والتي رفعها الكونغرس مراراً خلال السنوات الأخيرة، كما سيواصلان السماح بمزيد من الاقتراض، نظراً لأن عدم القيام بذلك، ستكون له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت «إس أند بي»، إن هناك خطراً يتمثل في احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، إذا ارتفع العجز المالي نتيجة عجز المشرعين عن كبح الإنفاق، أو «إدارة الآثار التي ستنعكس على الإيرادات جراء التعديلات في قانون الضرائب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية عند درجة واحدة، دون التصنيف الممتاز (AAA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن «إس أند بي» قالت إن تقييمها للولايات المتحدة الأمريكية أقل من تقييم بعض نظيراتها. وأوضحت أن هذه النظرة الأكثر تشاؤماً، تعكس الاستقطاب السياسي «مع تقلبات أكثر حدة نسبياً في السياسات، لا سيما في ظل حكومة موحدة». وأضافت: «كما تعكس محدودية قدرة الطبقة السياسية الأمريكية على معالجة تدهور الوضع المالي السيادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «إس أند بي غلوبال ريتينغز»، أول وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من (AAA) في 2011، وهو القرار الذي تعرض آنذاك لانتقادات شديدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p>

«إس أند بي» تثبت تصنيف أمريكا الائتماني رغم ارتفاع الدين والعجز

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفّضت وكالة «Morningstar DBRS» أعلى تصنيف ائتماني للنمسا من «AAA» إلى «AA»، مع الإبقاء على «نظرة مستقبلية مستقرة»، وعزت السبب إلى استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وتدهور مؤشرات الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت النمسا تصنيفها الائتماني الأعلى، لدى آخر وكالات التصنيف الائتماني الخمس الكبرى، التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي في تقييم الضمانات، في تطور يمثل نهاية حقبة استمرت لعقود، كانت خلالها النمسا واحدة من أفضل الجهات المصدرة للسندات الحكومية والأكثر موثوقية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة في تقريرها، إن النمسا تعاني من عجز مالي أكبر مما كان عليه قبل جائحة كورونا، مشيرة إلى استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، وزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تصاعدي بطيء، على الرغم من جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النمسا فقدت تصنيفها الائتماني الممتاز «AAA» لأول مرة عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «DBRS» في تقريرها، أن النمسا تشهد عجزاً في الميزانية أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، وأن ذلك يعود أساساً إلى استمرار ارتفاع الإنفاق، مؤكدة أنه، وعلى الرغم من جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستستمر في إظهار اتجاه تصاعدي بطيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف حكومة النمسا إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من أجل الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، وإنهاء إجراءات الرقابة الأوروبية على ميزانية البلاد.</div></p>

النمسا تفقد آخر تصنيف ائتماني سيادي من الدرجة الممتازة وتتراجع إلى «AA»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت قمة بكين بين الصين والولايات المتحدة إحياء الحديث عن «الشفق الإمبراطوري» الذي يُفترض فيه أن أمريكا تتنازل عن عرشها كقوة عظمى للصين. لكن في مجال واحد على الأقل، وهو المنافسة المالية، فإن العكس هو الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصين تعاني بوضوح من الركود في هذه الساحة الواسعة، مما يسمح لأمريكا بتعزيز هيمنتها، إذ لم يسبق أن اتسعت الفجوة في القوة المالية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى هذا الحد، وذلك عند تتبع قائمة الإمبراطوريات من الولايات المتحدة مروراً ببريطانيا وفرنسا وهولندا وصولاً إلى القرن الخامس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يبني المنافس الصاعد نقاط قوة واسعة النطاق من المجال العسكري إلى التجاري. وبالفعل تعد الصين نموذجية في كل شيء باستثناء المجال المالي. على عكس العملات المنافسة في الماضي والحاضر، فإن الرنمينبي بعيد كل البعد عن أن يكون قابلاً للتحويل بالكامل، كما أنه لم يكتسب زخماً يُذكر كعملة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً، بعد أن تكتسب إمبراطورية ما قوة اقتصادية، تستحوذ عملتها على حصة متزايدة من الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية. وفي ظل حصة تبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن باحتياطيات لا تتجاوز 2% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، تتخلف الصين عن القوى العظمى السابقة التي كانت في مرحلة مماثلة من صعودها بما يتراوح بين 30 و40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل في التجارة، فإنه مع اكتساب قوة صاعدة مزيداً من النفوذ، يقبل العالم المزيد من المدفوعات بعملتها، حتى وإن لم تكن هذه القوة الجديدة مشاركة بشكل مباشر في المعاملة. وعندما بلغت بريطانيا أوج قوتها كانت تستحوذ على 40% من التجارة العالمية. كما أن 60% من مدفوعاتها التجارية كانت بالجنيه الإسترليني. وفي المقابل، تمتلك الصين حصة تصل إلى 15% من التجارة العالمية، لكن 2% فقط من فواتير التجارة تُصدر بالرنمينبي. ويُظهر مؤشر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مدى اعتماد العالم على العملات الرئيسية في التجارة والعملات والديون وغيرها من المعاملات الكبيرة. لكن منذ عام 2000، ارتفعت حصة الرنمينبي على هذا المؤشر من صفر إلى 2.5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في عصر يشهد فيه العالم تزايداً غير مسبوق في الاعتماد على التمويل. فقد شهدت أسواق الأسهم والقروض المصرفية ومستويات الديون نمواً هائلاً كنسبة من الاقتصاد العالمي. وخلال نصف القرن الماضي، تضاعفت قيمة الأصول المالية أربع مرات لتتجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن الهيمنة الواضحة للدولار الولايات المتحدة من السيطرة على المشهد المالي العالمي بأكثر من طريقة، فالطلب المرتفع على الدولار يُخفّض تكاليف الاقتراض الأمريكية، ويُتيح لها المضي قدماً رغم تسجيل عجز مزدوج كبير. ولا تتمتع أي دولة أخرى بمثل هذا «الامتياز الإمبراطوري» أو النفوذ الجيوسياسي الذي يُحققه. وبما أن الولايات المتحدة تُسيطر على النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار، فإنها تستطيع، بل كثيراً ما مارست الضغط على الدول بقطع وصولها إلى الشبكة المالية العالمية. وهكذا، أصبحت العملة الأمريكية سلاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ستبقى الصين قوة عظمى غير مكتملة حتى تتمكن من مُضاهاة هذه القوة المالية. وقد حافظت الصين على نظامها المالي منغلقاً أكثر من أي دولة كبرى أخرى لعقود. وهي حتى الآن تبقى ضمن الخمس الأدنى من الدول من حيث وضع الاستثمار الدولي، والذي يظهر مستوى الملكية الأجنبية في السوق المحلية. ويمتلك الأجانب بالفعل أقل من 5% من الأسهم والسندات في الصين، أي خُمس النسبة المسجلة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت بكين نمواً اقتصادياً كبيراً لكن ذلك جاء بفضل ضخ الحكومة مبالغ طائلة من الأموال، التي ظلت محصورة في الداخل عبر ضوابط رأس المال. وقد تضاعف المعروض النقدي ست مرات منذ عام 1980 ليصل إلى 230% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتتدفق هذه السيولة داخل اقتصاد يبقى مُغلقاً رغم كل التغييرات، ومعظمها في سوق الدين المحلي، الذي تضرر مؤخراً من انهيار سوق العقارات. وتخشى بكين من تخفيف القيود، خشية أن يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود هذه القيود، يضطر الصينيون إلى إيجاد طرق بديلة، غالباً ما تكون مشبوهة، لإخراج الأموال من بلادهم، مما يُشوه صورتها كمركز مالي. ولا ينظر المستثمرون إلى الصين كخيار ثانٍ آمن، ولن ينظروا إليها كذلك حتى تُصبح عملتها قابلة للتداول بحرية. وهذا الوضع يتيح لأمريكا فرصة فرض تعريفات جمركية وشن حروب، مع الحفاظ على مكانتها كسوق مفضلة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ القادة الصينيون خطواتٍ صغيرة نحو تدويل اليوان، ووصف أحدهم مؤخراً هذه اللحظة بأنها «ذهبية» لمزيد من الانفتاح. ويبدو أن المستثمرين المحليين أقل رغبةً في تحويل أموالهم إلى الخارج مما كانوا عليه قبل عقدٍ من الزمن. كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً كبيراً بما يكفي لمواجهة آثار هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم الماضي سبباً للتساؤل عما إذا كان فتح حسابات رأس المال سيؤدي إلى تدفقاتٍ كبيرة إلى الخارج، فالأسواق المفتوحة عادةً ما تُعزز الثقة. وتُشير الدراسات إلى أن تخفيف القيود يُمكن أن يزيد التدفقات الداخلة أكثر من التدفقات الخارجة، مما يُعزز النمو الاقتصادي وعوائد سوق الأسهم. ويُعد وضع الصين فريداً من نوعه، نظراً لمستويات الديون والسيولة السائدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإنه بدون انفتاحٍ أكبر، لن تتمكن الصين أبداً من تحدي الهيمنة المالية الأمريكية وتحقيق كامل طموحها بأن تُصبح قوةً عظمى.</div></p>

لا مؤشرات على تنازل الولايات المتحدة عن عرش القوة المالية للصين

<p class='article-text'>تأتي نسخة كأس العالم 2026 لتسجل حدثاً تاريخياً بمشاركة 48 منتخباً، لكنها ستفتقد قسراً قطبين من أقطاب الكرة الأفريقية، الكاميرون ونيجيريا، في غياب صادم تجاوزت أسبابه حدود الميدان، فلم يكن تعثر «النسور الخضر» و«الأسود غير المروضة» في التصفيات والملحق مجرد إخفاق عابر، بل كان نتاجاً لدوامة من التخبط الفني بتعاقب المدربين، والفشل الإداري الذي أهدر حقوقاً قانونية ساذجة، وصولاً إلى الأزمات المالية ونزاعات المكافآت التي قصمت ظهر الروح المعنوية، ليرسم هذا المزيج المعقد مشهداً درامياً حرم العملاقين من التواجد في المحفل العالمي.</p><p class='article-text'><br><b>سقوط النسور.. كيف ضاع حلم المونديال في دهاليز الأزمات؟</b><br>واجه المنتخب النيجيري بداية كارثية في المجموعة الثالثة، حيث فقد الصدارة لصالح جنوب أفريقيا، لينتهي حلمه المونديالي بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الملحق، ويُعد هذا الغياب الثاني توالياً بعد مونديال 2022، نتيجة أزمات فنية وإدارية ومالية متراكمة.</p><p class='article-text'><br>فنيّاً غابت الهوية والاستقرار، إذ شهد المنتخب حالة من التخبط الفني غير المسبوقة، ما أدى إلى فقدان التجانس بين اللاعبين، بسبب عدم الاستقرار التدريبي، حيث قاده خلال رحلة التصفيات أربعة مدربين مختلفين، بداية من البرتغالي خوسيه بيسيرو، ثم النيجيري الدولي فينيدي جورج، ومواطنه الدولي السابق أوجوستين إيجوافون، وصولاً إلى المالي إريك شيل، وهو الأمر الذي أفقد اللاعبين التجانس، فرغم وجود نجوم كأوسيمين، عانى الفريق من عجز هجومي ودفاعي، خاصة على أرضه، حيث تعادل في ثلاث مواجهات حاسمة، أبرزها أمام زيمبابوي.</p><p class='article-text'><br>إداريّاً تسبب سوء التسيير في رفض فيفا احتجاج نيجيريا ضد الكونغو، بسبب تقديمه بعد الموعد المحدد وعدم دفع الرسوم، كما أدت صراعات النفوذ المستمرة بين وزارة الرياضة والاتحاد إلى تشتيت الرؤية والمنظومة بالكامل.</p><p class='article-text'><br>ماليّاً انهارت الروح المعنوية بسبب الديون المتراكمة، ووصلت الأزمة ذروتها بمقاطعة اللاعبين للتدريبات قبل مباراة الملحق بيومين احتجاجاً على تأخر المكافآت، وقد كلف هذا الإخفاق خسائر تسويقية تجاوزت 100 مليون دولار، وحرم الاتحاد من 9 ملايين دولار كرسوم مشاركة أولية.</p><p class='article-text'><br><b>أسرار السقوط الفني والمالي لمنتخب الكاميرون</b><br>عاش منتخب الكاميرون أزمة سيادية رياضية، حيث رفض رئيس الاتحاد صامويل إيتو المدرب الذي عينته وزارة الرياضة، وقام بتعيين جهاز فني آخر، ووصل الأمر إلى منع المدرب البلجيكي مارك بريس، من دخول مقر الاتحاد، ما خلق معسكرين داخل المنتخب الواحد وأفسد البيئة الاحترافية تماماً، وبسبب هذه الصراعات، فقدت الكاميرون نقاطاً سهلة أمام فرق أقل تصنيفاً مثل الرأس الأخضر وأنغولا، بعد أن غاب التجانس بين اللاعبين الذين انقسموا في ولائهم بين إدارة الاتحاد وبين الجهاز الفني المدعوم من الدولة.</p><p class='article-text'><br>وفي مباراة الملحق أمام الكونغو الديمقراطية، ظهر الفريق شاحباً فنياً، ورغم القدرة على الصمود، إلا أن غياب الرؤية الفنية الواضحة أدى لاستقبال هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس غياب التركيز الذهني الناتج عن ضغوط المشاكل الإدارية.</p><p class='article-text'><br>إلى جانب ذلك واجه الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو، سلسلة من الأزمات المالية والنزاعات الحقوقية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المنظومة خلال مشوار التصفيات، تمثلت في أزمة الرواتب المتأخرة، إذ لم يتقاضَ المدرب رواتبه لأكثر من شهرين ليهدد بإنهاء تعاقده قبل أن تتدخل وزارة الرياضة لتسوية المستحقات بشكل مباشر وبعيداً عن الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما تراكمت الديون على الاتحاد الكاميروني لتصل إلى مستويات حرجة، حيث اتهمت بعض الأندية الاتحاد بالفشل في دفع منح البطولة والمكافآت، فضلاً عن العقوبات المالية التى فرضها «فيفا» على الاتحاد بسبب نزاعات قانونية مع لاعبين ومدربين سابقين حول مستحقات غير مدفوعة، ما زاد الضغط على ميزانية الاتحاد المحدودة.</p><p class='article-text'><br> يبقى الدرس المستفاد من غياب نيجيريا والكاميرون عن مونديال 2026 هو أن الموهبة وحدها لا تكفي، ولا بد من الاستقرار الإداري والمالي، فالنجاح المونديالي يبدأ من المكاتب المنضبطة والرؤية الموحدة قبل أن ينتقل إلى المستطيل الأخضر، ما يفرض على الاتحادات الأفريقية إعادة صياغة منظومتها لتجنب مثل هذه الإخفاقات الصادمة.</p>

بسبب الديون وصراع النفوذ.. مونديال العالم يفقد «النسور» و«الأسود»

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 100 يوم فقط على توليه منصب عمدة نيويورك، بدأ زهران مامداني يرسم ملامح قيادة مختلفة عن تلك التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، حيث وجد نفسه أمام واقع سياسي ومالي أكثر تعقيدا مما توقع. فبين ضغوط الميزانية الضخمة وتراجع الموارد، اضطر إلى إعادة النظر في بعض وعوده الطموحة، بما في ذلك توسيع برامج الإسكان والدعم الاجتماعي، في ظل عجز مالي متزايد يفرض قيودًا صارمة على إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، اتخذ مامداني خطوات عملية لإعادة تشكيل فريقه الإداري، مستعينا بخبرات حكومية معتدلة من خارج تياره السياسي، في محاولة لتحقيق توازن بين رؤيته التقدمية ومتطلبات إدارة مدينة ضخمة مثل نيويورك. كما برز تحوله في التعامل مع جهاز الشرطة، حيث فضّل الإبقاء على قيادة أكثر محافظة نسبيًا، رغم التباين الواضح في التوجهات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب صحيفة "politico" فإنه على الرغم من هذه التراجعات والضغوط السياسية والمالية التي واجهتها إدارته خلال الفترة الأولى، تمكن العمدة الشاب من تحقيق مجموعة من الإنجازات الملحوظة في وقت قصير نسبيا، عكست قدرته على إدارة الملفات اليومية بكفاءة رغم تعقيد المشهد العام في المدينة. فقد سجلت إدارته تقدما واضحًا في ملف رعاية الأطفال، من خلال تسريع تنفيذ برامج الدعم الأسري وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للعائلات ذات الدخل المحدود، بما ساهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن شرائح واسعة من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الإدارة استجابة سريعة وفعالة في التعامل مع بعض الأزمات المناخية الطارئة، مثل العواصف الشتوية وموجات البرد القاسية، حيث تم تعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، مما ساعد في الحد من تأثير هذه الظروف على الحياة اليومية في المدينة. وقد اعتُبرت هذه الاستجابة اختبارًا مهمًا لقدرة الإدارة الجديدة على التعامل مع الأزمات في بيئة حضرية معقدة مثل نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات العامة، شهدت المدينة خطوات تحسين ملحوظة في بعض القطاعات الحيوية، خصوصًا في أعمال البنية التحتية، حيث تم تسريع عمليات إصلاح الطرق وردم الحفر وتحسين الاستجابة لشكاوى السكان، بما عزز من الشعور العام بوجود إدارة أكثر تفاعلًا مع الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما أولت الإدارة اهتماما متزايدا بتطوير قنوات التواصل الرقمي مع السكان، عبر توسيع استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في رفع مستوى التفاعل المباشر بين البلدية وسكان المدينة، وجعل عملية متابعة الشكاوى والخدمات أكثر سرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه يبقى الأزمة المالية، إذ تشير التقديرات إلى فجوة بمليارات الدولارات بين الإيرادات والنفقات، ما أجبر الإدارة على تجميد أو تقليص بعض البرامج التي كانت ضمن وعوده الأساسية، مثل دعم الإيجارات وتوسيع قسائم الإسكان. وفي المقابل، يواصل الضغط السياسي من مستوى الولاية تعطيل خططه لزيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التراجع في بعض المؤشرات، أظهرت استطلاعات الرأي أن أداء مامداني يحظى بدعم نسبي، وإن كان غير حاسم، حيث يرى جزء من سكان المدينة أنه يقودها في اتجاه أكثر استقرارا، بينما يشكك آخرون في قدرته على تحقيق وعوده على المدى الطويل.</div></p>

بعد 100 يوم فقط.. حلم مامداني في نيويورك يواجه تحديات مبكرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمية كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الآن أمام جولة أخرى من صدمات الطاقة العالمية، لكنها يمكن أن تمثل فرصة أخرى لخبراء السياسات لتقديم نصائح قد تكون متباينة ومتشائمة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتداعياته على بلدان العالم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن مهمتي هي انتقاء عدد من النصائح القيمة. وإليكم هنا دليلي للتعامل مع هذا الاضطراب. بداية فقد دخلنا هذا العام بوفرة من النفط والغاز، لكن الآن، مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً، أصبح لدينا كميات أقل. وهذا بطبيعة الحال خبر سار لكل من يبيع الطاقة لكنه في الوقت نفسه خبر سيئ لكل من يستمتع بالاستحمام بمياه ساخنة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القريب، السؤال الأساسي لصناع السياسات بسيط: كيف نوزع الموارد المتاحة لدينا؟ بصراحة، يجب ألا نلجأ إلى التنافس على ناقلات الغاز الطبيعي المسال بالمزاد العلني، لأن الأسعار ستلعب دوراً كبيراً في توزيع ما تبقى من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، لابد لك أن تكون غنياً. فقد ساعدت الثروة بعض الدول على تجاوز صدمة أسعار الطاقة الكبرى الأخيرة في عام 2022، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وساعد ذلك المملكة المتحدة على تحمل تكلفة حزمة دعم الطاقة التي تجاوزت 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدمت بقية دول أوروبا دعماً بقيمة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الطبيعي أنه بعدما تدخلت الحكومات لتعزيز القدرة الشرائية لمستهلكيها، وتمويل ذلك عن طريق الاقتراض، فقد طلبت من دافعي الضرائب في المستقبل تحمل التكاليف. لكن هذا الإنفاق الإضافي ساعد بالفعل المشترين الأوروبيين على إيجاد بدائل للغاز الروسي من دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإنه في ظل بحثهم عن مصادر طاقة بديلة، خسر المشترون الآسيويون الأقل ثراءً. وبينما نجحت اليابان وتايوان في تأمين إمداداتها بالفعل بعقود طويلة الأجل، اضطرت بنغلاديش والهند وباكستان، التي تعتمد بشكل أكبر على الأسواق الفورية، إلى خفض وارداتها بشكل حاد. وتعاني باكستان بالفعل من صعوبة دفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الباهظة في السوق الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كنت ثرياً، فستلاحظ أن أسعار الفائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ولذلك تجد نفسك متردداً حيال الإفراط في الاقتراض. إذن، نصيحتي التالية هي أن تتصرف بضمير، فإنفاق الأموال على ناخبين أثرياء لدعم عاداتهم في استخدام الساونا سيحول الطاقة بعيداً عن أماكن أخرى قد تكون في أمس الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً، يعني ذلك إخبار الناخبين بأن الطاقة شحيحة، وأن عليهم التكيف. ويشكل النقل البري حوالي 45 % من الطلب العالمي على النفط، لذا يمكنك تجربة شيء مثل: «هل تمانع في تقليل رحلاتك البرية غير الضرورية بشكل كبير؟» لذلك، في 20 مارس، أوصت وكالة الطاقة الدولية بتشجيع العمل عن بُعد – رغم أن ذلك يثير استياءً واسعاً بين المديرين - وخفض حدود السرعة، أو استلهام سياسة «أيام الأحد الخالية من السيارات» الإيطالية التي طُبقت خلال أزمة الطاقة عام 1973. ويعني ذلك أيضاً السماح بارتفاع أسعار الطاقة الهامشية، لتحفيز من يستطيعون ترشيد استهلاكهم. ومن يدري، قد يكون مواطنوك قادرين على التكيف بشكلٍ مدهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه في أعقاب صدمة أسعار الطاقة في روسيا، انخفض استهلاك الغاز في المنازل الألمانية بنسبة 17 % وفي الصناعة بنسبة 26 %. كما وجدت دراسة أجراها اقتصاديون في معهد الدراسات المالية حول استجابة بريطانيا أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 45 % أدى إلى انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 14 %. وهناك توصية ضرورية، لا تدع الناس يتوقفون. فبعضهم سيحتاج بالتأكيد إلى دعم مالي. وهنا مهمة للذكاء الاصطناعي تبدو أكثر أهمية وفعالية من نشر منشورات عاطفية على لينكدإن: دمج مجموعات البيانات الرسمية حتى تتمكن الحكومات من تحديد من يحتاج إلى المساعدة أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيتي قبل الأخيرة هي أن تصبح مُصدرا للطاقة - فمن الجيد حقاً أن تمتلك مخزوناً من شيء أصبح نادراً فجأة. لكن في عام 2019، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق توازن تقريبي في الطاقة المُستمدة من تجارة النفط والغاز، أشار أحد التقديرات إلى أنها كانت تعاني فعلياً من عجز في الطاقة المُضمنة في السلع المُتداولة بقيمة 12 % من استهلاكها المحلي من الطاقة. بعبارة أخرى، إذا كنت تستورد كميات كبيرة من السلع المُصنّعة التي تتطلب طاقة في إنتاجها، فيجب عليك أن تستعد لارتفاع أسعارها. توصيتي الأخيرة هنا هي الأبسط بالتأكيد، فالحل الأسرع لنقص الإمدادات هو إعادة تدفق النفط والغاز. لذا، ما رأيكم أن يُطالب أحدهم الرئيس دونالد ترامب وكل من يقصف في الشرق الأوسط بالكف عن ذلك؟</div></p>

كيف لدول العالم أن تتجاوز الصدمة الحالية لأسعار الطاقة؟

<p class='article-text'>قفز الدين العام الأمريكي متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار، مسجلاً مستويات تاريخية، وذلك في مشهد يعكس اختلالاً عميقاً في معادلة المالية العامة الأمريكية، لا سيما بعد الوصول إلى هذا المستوى خلال أقل من خمسة أشهر فقط من تسجيل 38 تريليون دولار، و37 تريليون دولار قبل ذلك بشهرين، ما يعكس وتيرة تراكم غير مسبوقة، إلا في أزمنة الحروب والأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>وسجل الدين زيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً، وسجلت الزيادة الأخيرة في شهر فبراير وحده 308 مليارات دولار، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وخدمة الدين العام، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وزارة الحرب.</p><p class='article-text'>يضع هذا التسارع الاقتصاد الأمريكي أمام مفارقة حادة، بين قوة اقتصادية هي الأكبر عالمياً، لكنها تعتمد بشكل متزايد على الاستدانة لتمويل إنفاقها، في ظل عجز مالي آخذ في الاتساع بوتيرة قوية.</p><p class='article-text'>وبينما تتعالى التحذيرات من المؤسسات البحثية والاقتصاديين، يؤكد محللون أن هذا المسار «غير قابل للاستدامة»، لا سيما من زاوية الكلفة المستقبلية على الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وما يضفي خطورة أكبر على هذا المشهد، إلى جانب حجم الدين، هو تسارع وتيرته، فوفق تقديرات مؤسسات رقابية، قد يلامس الدين 40 تريليون دولار قبل انتخابات الخريف، بحسب تقديرات مؤسسة بيترسون، والتي تحذر من أن هذا الإيقاع السريع يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة صانعي السياسات على كبح جماح الإنفاق، أو إعادة ضبط البوصلة المالية.</p><p class='article-text'>في الخلفية، ترسم التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس، صورة أكثر قتامة، فالعجز الفيدرالي مرشح للارتفاع إلى نحو 1.9 تريليون دولار خلال العام المالي 2026، مع اتجاهه لتجاوز 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فقد تتجاوز 120 % بحلول 2036، متخطية مستويات تاريخية سُجلت عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعكس انتقال الدين من كونه أداة تمويل، إلى عبء هيكلي مزمن.</p><p class='article-text'><b>أزمة حرجة</b></p><p class='article-text'>يرى كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن «الدين الأمريكي في مرحلة حرجة، لكنها ليست تهديداً فورياً، بل خطر هيكلي طويل الأجل»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لا تواجه حالياً أزمة سيولة مباشرة، لكنها تتجه تدريجياً نحو منطقة عدم الاستدامة المالية، وهو وضع خطير جداً»، في تقديره.</p><p class='article-text'>ويضيف لـ «البيان»: الدولار لا يزال قوياً، ويحتفظ بمكانته عملة احتياطية أولى، والطلب على سندات الخزانة الأمريكية مرتفع، خصوصاً من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن الأمان. كما أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة، مقارنة بأوروبا والصين، لكن حجم الدين يشكل تهديداً كبيراً، خصوصاً مع سرعة تراكمه خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويزيد ارتفاع معدلات التضخم، مع صعود أسعار النفط، من حساسية الوضع المالي. كما أن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين، ربما تتجاوز الإنفاق العسكري، أو تقترب من الإنفاق على الرعاية الصحية، ما يهدد الأمن القومي الاقتصادي، ويؤثر في حياة المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستطرد صليبي: «ارتفاع الدين يعني إصدار سندات أعلى وفائدة أعلى، وتكلفة خدمة دين أكبر، ما يؤدي إلى عبء أكبر على الموازنة الأمريكية.. وكسر هذه الحلقة صعب دون تضخم مرتفع أو تقشف أو نمو اقتصادي قوي جداً»، موضحاً أن تراجع الطلب الخارجي، خصوصاً من الصين، التي قلصت حيازتها من السندات الأمريكية، وتحولت نحو أصول بديلة، مثل الذهب، يزيد من الضغط على الأسواق.</p><p class='article-text'>بينما السيناريو المستبعد في تقديره، هو التخلف عن السداد، بسبب قدرة الولايات المتحدة على إصدار العملة. أما السيناريو الأكثر واقعية، فهو ما يعرف بـ «الركود المالي»، حيث تكون الفائدة أقل من معدل التضخم، ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين، ويؤثر في الأسواق بشكل عام.</p><p class='article-text'><b>خدمة الدين</b></p><p class='article-text'>غير أن البُعد الأكثر إثارة للقلق، يكمن في تكلفة خدمة هذا الدين، فمدفوعات الفائدة وحدها مرشحة لتجاوز تريليون دولار في السنة المالية 2026 (ثلاثة أضعاف مبلغ الفوائد في 2020 مع بداية جائحة كورونا)، وهو معدل يقترب من موازنات قطاعات سيادية كالدفاع.</p><p class='article-text'>خلال الربع الأول فقط من العام المالي الجاري، تجاوزت مدفوعات الفائدة «الإنفاق الدفاعي»، في إشارة رمزية إلى تحوّل أولويات الإنفاق تحت ضغط الدين، وفقاً لتحليل لجنة الميزانية الفيدرالية (CRFB) في فبراير.</p><p class='article-text'>يضع هذا الواقع الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، إما الاستمرار في تمويل النمو عبر الديون، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تضخمية وضغوط على أسعار الفائدة، أو الدخول في مسار تصحيحي، قد يتطلب قرارات سياسية مؤلمة، تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>السياسات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>محلل الأسواق المالية في First Financial Markets، دانيال البنا، يقول لـ «البيان» إن «الدين الأمريكي في تزايد مستمر كل سنة، ويشكل عبئاً متفاقماً على الاقتصاد»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الخلافات داخل الكونجرس حول الموازنة، تؤدي أحياناً إلى شلّ الحكومة أو إغلاق جزئي.</p><p class='article-text'>ويضيف: «الدين العام الكبير يتفاقم نتيجة تراجع الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نفسه، وعوامل مثل رفع الفوائد والسياسات المالية السابقة.. هذه السياسات، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت خلال إدارة بايدن، أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، وتعقيد إدارة الدين العام».</p><p class='article-text'>ويتابع: «حجم الدين الأمريكي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أمر يثير القلق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة معروفة بقوة اقتصادها، لكن تصنيف وكالات مثل موديز وفيتش على السندات الأمريكية والاقتصاد، يعكس مخاطر محتملة، وهذه المخاطر لا تؤثر كثيراً على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل، خلال السنوات المقبلة، قد تخلق تحديات كبيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «كما أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، ومع بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف 2 %، عوامل تبطئ من وتيرة خفض الفوائد».</p><p class='article-text'><b>تأثيرات ارتفاع الدين</b></p><p class='article-text'>ويستعرض مكتب محاسبة الحكومة بعض تأثيرات ارتفاع الدين الحكومي في الأمريكيين، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض لشراء المساكن والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة قلة الأموال المتاحة للاستثمار من قبل الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>كما يحذر المدافعون عن الميزانية المتوازنة من أن الاتجاه طويل الأجل للاقتراض المستمر، ودفع المزيد من الفوائد، سيجبر الأمريكيين على مواجهة مقايضات مالية أصعب في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يمثل مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق. فقد ارتفع الدين الفيدرالي تحت إدارات كل من الجمهوريين والديمقراطيين، مدفوعاً في المقام الأخير بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الأوبئة، وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><b>العجز</b></p><p class='article-text'>وبحسب موقع بيانات الخزانة الأمريكية المالية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025 نحو 7.01 تريليونات دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 5.23 تريليونات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 1.78 تريليون دولار، بانخفاض 41 مليار دولار عن السنة المالية السابقة.</p><p class='article-text'>وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن انخفاض العجز يرجع إلى زيادة إيرادات الضرائب الفردية، و«جهود إعادة هيكلة الحكومة»، التي قلصت العمالة الفيدرالية إلى أدنى مستوى منذ 1966، وتشديد الإجراءات ضد «الاحتيال في برامج الرفاهية الفيدرالية»، مضيفاً أنه مع استمرار تأثير هذه المبادرات وغيرها، سيستمر عجز أمريكا، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في التوجه في الاتجاه الصحيح.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الدين القومي، أو الدين العام، هو إجمالي المبلغ الذي تدين به الحكومة الوطنية للمقرضين داخل البلاد وخارجها.</p><p class='article-text'><b>50 تريليون دولار الدين خلال 3 سنوات</b></p><p class='article-text'>حذر الخبير الاقتصادي بيتر شيف، من أن الدين القومي تجاوز 39 تريليون دولار، وقد يرتفع إلى مستويات أعلى بكثير إذا استمرت الظروف الحالية، حيث تشير تعليقاته إلى أن العجز المتزايد والتمويل المتزايد التكلفة، هما الضغوط الرئيسة التي تشكل التوقعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال الخبير في منشور على منصة «إكس»، «تجاوزت الديون الأمريكية 39 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً. ولكن مع ارتفاع تكاليف الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة، وبدء الركود الاقتصادي، سترتفع عجز الميزانية بشكل كبير. وقد تصل الديون الوطنية إلى 50 تريليون دولار، قبل أن يغادر ترامب منصبه».</p><p class='article-text'>وتؤكد البيانات الحالية حجم الاختلالات القائمة حتى قبل استيعاب التكاليف الجيوسياسية الجديدة بالكامل. حتى وقت كتابة هذا التقرير، تُظهر الأرقام أن إجمالي الدين القومي يبلغ 39,004,693,266,993 دولاراً، إلى جانب عجز في الميزانية الفيدرالية يبلغ حوالي 1.69 تريليون دولار، وإجمالي إنفاق يتجاوز 7.10 تريليونات دولار. وتشير نفس مجموعة البيانات إلى أن الدين لكل مواطن يبلغ 113,607 دولارات، ولكل دافع ضرائب 357,068 دولاراً، في حين تبلغ عائدات الرسوم الجمركية حوالي 353 مليار دولار، ما يسلط الضوء على الفجوة الهيكلية بين التدفقات الداخلة والالتزامات.</p>

سجل مستويات تاريخية متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار

الدين الأمريكي.. أزمة صامتة تهدد الاستقرار المالي

<p class='article-text'>يواجه نادي توتنهام هوتسبير تهديدًا بخسائر مالية كبيرة حتى إذا تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>وتراجع توتنهام في جدول الترتيب بعد سلسلة من 10 مباريات متتالية عجز خلالها عن تحقيق الفوز، ليجد نفسه في معركة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وبسبب تراجع النتائج، تمت إقالة المدرب الدنماركي توماس فرانك في الشهر الماضي، ليحل مكانه الكرواتي إيجور تودور الذي تولى المهمة بشكل مؤقت، بينما تشير التقديرات إلى أن توتنهام مهدد بخسارة 250 مليون جنيه إسترليني في حال هبوطه.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، نوه المحامي الرياضي البارز جيف كانينجهام إلى أخبار غير سارة، بغض النظر عن الدوري الذي سيلعب فيه توتنهام في الموسم المقبل 2025-2026، بسبب احتمالية غيابه عن المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الثالثة فقط خلال 21 موسمًا.</p><p class='article-text'>وقال كانينجهام لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أتوقع أن تزداد إيرادات توتنهام نتيجة مشاركته في بطولة أوروبية، وإذا لم يتأهل لبطولة قارية فلن تقتصر الخسارة على إيرادات المشاركة في البطولة فقط، بل ستشمل أيضًا إيرادات حقوق البث مقابل مشاركته، بالإضافة إلى إيرادات التذاكر والضيافة».</p><p class='article-text'>وأوضح: «في كل مباراة لتوتنهام على أرضه، إذا باعت إدارة النادي 60 ألف تذكرة، بالإضافة إلى إيرادات الضيافة من جانب الشركات للترويج لها، يحقق النادي إيرادات كبيرة».</p><p class='article-text'>وأكد: «ستكون الخسارة كبيرة ولا مجال لتفاديها، لأنه ببساطة إذا قل عدد المباريات وانخفضت إيرادات البث التلفزيوني من البطولات الأوروبية، فستكون الخسائر أكبر».</p><p class='article-text'>في المقابل، كان كانينجهام أكثر تفاؤلًا بشأن قدرة النادي اللندني على التعامل مع الهبوط، نظرًا لامتلاكه تاسع أكبر إيرادات في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>وقال كانينجهام: «تكلفة الهبوط المعلنة بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني تعد دقيقة بشكل كبير».</p><p class='article-text'>وأوضح: «سيتم على الأرجح مقارنة فرق الإيرادات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمراكز التي اعتادوا احتلالها، وإذا أخذنا في الاعتبار المشاركة في البطولات الأوروبية، ستصل التكلفة إلى 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل».</p><p class='article-text'>واستبعد المحامي الرياضي البارز لجوء توتنهام إلى التسهيلات المالية لسد هذه الفجوة، لأن النادي اللندني يتمتع باستقرار مالي جيد، وسيعتمد بشكل أكبر على تخفيض نفقاته عبر عدد من الإجراءات مثل تخفيض أجور اللاعبين.</p><p class='article-text'>واختتم تصريحاته قائلًا: «أتوقع أن يكون وضع توتنهام جيدًا في دوري الدرجة الأولى، وسينافس مثل بيرنلي على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه».</p>

توتنهام بين معركة البقاء وخطر الخسائر المالية الكبيرة

<p class='article-text'>كدّست شركة صينية ملايين الدولارات نقداً في مشهد غير مألوف خلال احتفالها السنوي بنهاية العام، بعدما سمحت لموظفيها بأخذ ما يستطيعون حمله من الأموال كمكافآت مباشرة، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الصين وخارجها.</p><p class='article-text'>وأقامت شركة Henan Kuangshan Crane المتخصصة في تصنيع وتأجير الرافعات حفلها السنوي في 13 فبراير، حيث وضعت نحو 26 مليون دولار نقداً فوق 800 طاولة مأدبة داخل قاعة ضخمة مضاءة بألوان زاهية، وظهر الموظفون بملابس رسمية وهم يحيطون بالطاولات ويعدّون الأوراق النقدية وسط أجواء احتفالية لافتة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير إعلامية، حضر الحفل قرابة سبعة آلاف موظف، وتمكّن أحدهم من حمل ما يعادل 13 ألف دولار نقداً إلى منزله، في حين تفاوتت المبالغ التي حصل عليها الآخرون تبعاً لسرعتهم وقدرتهم على جمع الأموال، وفقا لـ ديلي ميل.</p><p class='article-text'>وخلال الحفل، برّر رئيس الشركة تسوي بييجون هذه الطريقة غير التقليدية في توزيع المكافآت، قائلاً إن تحويل الأموال إلكترونياً يجعلها "مجرد أرقام باردة"، بينما يمنح تسليمها نقداً شعوراً حقيقياً بقيمة العمل والإنجاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة كانت في السنوات السابقة تقدّم هدايا مثل المجوهرات، لكنها قررت هذه المرة توزيع الأموال مباشرة لتعزيز حماس الموظفين.</p><p class='article-text'>ويملك بييجون نحو 98.88% من أسهم الشركة، ما يعني أنه يعيد فعلياً جزءاً كبيراً من أرباحه الشخصية إلى العاملين.</p><p class='article-text'>وتأسست الشركة عام 2002، ووسّعت نشاطها لتشمل أكثر من 130 دولة، ما جعلها واحدة من أبرز شركات معدات الرفع في الصين.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الشركة لديها سجل طويل في تقديم مكافآت سخية، ففي عام 2024 سجّلت أرباحاً صافية بلغت 38 مليون دولار، تم توزيع نحو 24 مليون دولار منها على الموظفين.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، منحت الشركة 8.5 ملايين دولار لأفضل 40 موظفاً أداءً، فيما حصل أفضل ثلاثة مندوبي مبيعات على نحو 730 ألف دولار لكل منهم.</p><p class='article-text'>كما وزعت مكافآت بقيمة تقارب 230 ألف دولار على نحو ألفي موظفة بمناسبة يوم المرأة العالمي العام الماضي.</p><p class='article-text'>وسبق لبييجون أن قدّم تبرعات بلغت 4.7 ملايين دولار لآلاف الطلاب الجامعيين من أسر منخفضة الدخل.</p><p class='article-text'>ويقول رئيس الشركة إن دافعه الأساسي هو مساعدة الشباب المثقلين بقروض السكن والسيارات، مؤكداً أن أي دعم مالي يمكن أن يخفف الضغوط المعيشية عنهم.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أنه اضطر في شبابه إلى ترك الدراسة بسبب عجز أسرته عن دفع الرسوم، وهو ما يفسّر تركيزه على دعم التعليم ومحاربة الفقر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في وقت تواصل فيه الصين تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى، رغم بقاء مستويات الدخل الفردي أقل من نظيراتها في الدول الغربية.</p>

خذ كل ما تستطيع حمله.. شركة تُغرق موظفيها بـ 26 مليون دولار

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>نجح الاقتصاد الأمريكي في خلق 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، وبمعدل 30 ألف وظيفة شهرياً في السنة المنتهية في يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما انخفضت البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.3%، أي أعلى بقليل من معدلها البالغ 4.2% في فبراير من العام الماضي. ورغم المراجعة المتوقعة بانخفاض كبير في توقعات نمو الوظائف لعام 2025، إلا أن جميع البيانات كانت أفضل بكثير من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه الأرقام ثلاثة تساؤلات: ماذا حدث للخطاب السائد مؤخراً حول الوظائف؟ وهل تحقق الولايات المتحدة أداء اقتصادياً جيداً على غرار منطقة اليورو فيما يتعلق بالسياسة النقدية؟ أم أنها لا تزال تواجه وضعاً أكثر سخونة أقرب إلى النموذج الأسترالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير، الذي أبقى أسعار الفائدة الأمريكية ضمن نطاق 3.5 إلى 3.75 بالمئة، برر محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، تصويته المعارض لصالح خفض سعر الفائدة، بحجة أنه «سيعزز سوق العمل ويحمي من تدهور يصعب معالجته بعد حدوثه». وأعرب عن قلقه من أن التعديل المتوقع سيؤدي إلى توقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه بيانات شهر واحد فقط، لكن الواقع هو أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد أسهم في تحسين سوق العمل في البلاد، كما هو متوقع. وكانت جميع البيانات المعلنة الأسبوع الماضي إيجابية تقريباً، مما قلل من المفارقة الأخيرة المتمثلة في ارتفاع أرقام النشاط الاقتصادي بالتزامن مع ضعف أرقام الوظائف. </div></p><p class='article-text'>وإذا قارنا سلسلة من مؤشرات سوق العمل الأمريكية التمثيلية بقيمها في الفترة من 2000 إلى 2019، يبدو سوق العمل طبيعياً، أو حتى أقوى من المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود بذلك معدل البطالة البالغ 4.3% إلى النطاق المتوسط الذي حددته لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمعدل التوازن. ومع انخفاض البطالة إلى مستوى يُعتبر طبيعياً، يصعب الجزم بأن أسعار الفائدة تُقيّد النشاط الاقتصادي بشكل واضح، وهو ما يُلاحظه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وقد سبقت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام، الجميع قبل صدور البيانات الأسبوع الماضي، حيث صرّحت قائلة: «قد يكون موقفنا الحالي من السياسة النقدية قريباً جداً من الحياد، ولا يُقيّد النشاط الاقتصادي والتضخم إلا قليلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التفسير الأكثر تيسيراً لبيانات سوق العمل الأمريكية قائماً على انتقاء البيانات بعناية، مثل النظر إلى معدلات التوظيف في القطاع الخاص أو التأكيد على أن معدل البطالة التوازني أقل بكثير من متوسط تقديرات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يتبنى أنصار النهج الأكثر تيسيراً وجهة نظر السوق المالية القائلة إننا على وشك أن نشهد الجانب المدمر من التدمير الخلاق، على الرغم من أن ذلك لم يظهر بعد في البيانات. أو قد يُعلنون ببساطة أن نهج منحنى فيليبس (الذي يبين العلاقة بين البطالة ومعدل التضخم) خاطئ، متوقعين استقرار التضخم وانخفاضه، وبالتالي خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يصرح البنك المركزي الأوروبي منذ فترة بأنه في «وضع جيد» نظراً لاستقرار التضخم في التكتل، وتحسن سوق العمل في منطقة اليورو، وقلة الحاجة لرفع أو خفض أسعار الفائدة. لقد حقق هبوطا سلسا، حتى وإن لم ترَ بعض أجزاء منطقة العملة الموحدة، وخاصة ألمانيا، الأمر كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتكرر هذا السيناريو في الولايات المتحدة مع سعي البلاد نحو تحقيق معدلات تضخم مستقرة واستقرار اقتصادي. (مع أن الولايات المتحدة ستشهد نمواً أعلى من منطقة اليورو نظراً لديناميكيتها الكامنة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا).</div></p><p class='article-text'>لم يصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2% بعد، وتُثبت المرحلة الأخيرة من خفض التضخم في الولايات المتحدة صعوبتها. لكن هناك احتمالاً كبيراً أن يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه. ولا تُشير البيانات إلى أن هذا الاحتمال ضعيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بعض الأخبار الإيجابية من سوق العمل الأسبوع الماضي، أصبح سيناريو الهبوط السلس أقوى مما كان عليه. ويشير ذلك إلى أن سعر الفائدة المحايد أقرب إلى 3.5 - 4% بدلاً من المتوسط البالغ 3% الذي تعتقده لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حالياً. ويعتمد هذا التوازن أيضاً على بقاء عجز الموازنة الفيدرالية قريباً من مستواه الحالي غير المستدام البالغ 6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، من المهم عدم انتقاء البيانات بشكل انتقائي لتكوين سردية معينة. لكن من الملاحظ أن هناك تشابهاً لافتاً بين معدلات البطالة في الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما يمثل تحذيراً من أستراليا بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختصار، فقد شهدت أستراليا في عامي 2023 و2024 انخفاضاً في التضخم بينما كان معدل البطالة يرتفع، وهو ما يُحاكي تقريباً ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة. وقد شهد سوق العمل الأسترالي انكماشاً أسرع من نظيره الأمريكي، وقفز التضخم في أستراليا ليقترب من 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التغيير المفاجئ سبباً في قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، فرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.85% في اجتماعه المنعقد في 3 فبراير، مُشيراً إلى «زخم الطلب»، وتيسير الأوضاع المالية، وانخفاض معدل البطالة «قليلاً عن المتوقع». ألا يبدو هذا مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً قلق في أستراليا من أن عجز الموازنة الحكومية قد ارتفع إلى مستويات غير مستدامة. وقد رحّب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بخطة ضبط مالي متوسطة الأجل، لكن عجز أستراليا آخذ في الارتفاع حالياً.</div></p><p class='article-text'>بالطبع، يُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في البلاد حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، وهو أقل من نصف عجز الموازنة في الولايات المتحدة (والذي، كما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يظل مرتفعاً خلال العقد المقبل).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأفضل عدم افتراض أن الولايات المتحدة في المستقبل ستكون شبيهة بأستراليا، فالاقتصادان مختلفان. ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن عهد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمراعاة المخاطر السلبية المحتملة على سوق العمل الأمريكي قد ولّى.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي يتحول.. هل نحو النموذج الأوروبي أم الأسترالي؟

<p class='article-text'><br>قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، تلوح في الأفق أزمة غير متوقعة قد تعصف بمباريات مرتقبة، بينها لقاءات لإنجلترا واسكتلندا، بسبب عجز مالي يقدَّر بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>والمدينة المعنية هي فوكسبورو، التي تحتضن ملعب جيليت، معقل فريق نيو إنجلاند باتريوتس، وعلى الرغم من أن مجموعة كرافت تملك الملعب، فإن الأرض مملوكة للمدينة، ما يعني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتاج إلى ترخيص رسمي من السلطات المحلية لإقامة المباريات.</p><p class='article-text'><br>ومديرة المدينة بايج دنكان أطلقت تحذيراً صريحاً بقولها: «سبع مباريات مقررة معرضة للخطر، والسبب منحة بقيمة 8 ملايين دولار مخصصة لتغطية تكاليف الأمن والشرطة لم تحسم بعد».<br>وقالت دنكان في رسالة للمنظمين: «لا يمكن للمدينة الاعتماد على تمويل تخميني عند اتخاذ قرارات التوظيف والنشر، إذا لم يتبرع أحد بالمال، فلن يكون هناك كأس عالم في فوكسبورو».<br>وأوضحت مجلة «4-4-2»، الملعب الذي يتسع لـ65 ألف متفرج كان من المقرر أن يستضيف مواجهة اسكتلندا أمام هايتي في 13 يونيو المقبل، إضافة إلى مباراة إنجلترا ضد غانا، فضلاً عن لقاء في دور الـ32 وآخر في ربع النهائي، أي تعطل في الترخيص قد يربك جدول البطولة بأكمله.</p><p class='article-text'><br>والنسخة المرتقبة التي تقام بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخباً، ستنظم لأول مرة عبر ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مراسم القرعة إلى جانب قادة الدول الشريكة، في حدث عكس البعد السياسي الكبير للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وخصصت الحكومة الأمريكية، 625 مليون دولار للمدن المضيفة الـ11 لتغطية تكاليف التحضير والأمن، ولكن لم يحسم بعد نصيب فوكسبورو من هذه الحصة، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أنها لن تحمل دافعي الضرائب أعباء إضافية.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن يحضر ممثلو الفيفا اجتماعاً حاسماً في مجلس المدينة في 17 فبراير الجاري، مع تحديد 17 مارس المقبل، موعداً نهائياً لمنح الترخيص، وبينما تؤكد دنكان أن هدفها هو إنجاح الاستضافة، فإن الرسالة واضحة: «لا ضمانات أمنية بلا تمويل واضح».</p><p class='article-text'><br>ومع توقع حضور نحو 455 ألف مشجع عبر المباريات السبع، تبدو المخاطر أكبر من مجرد بند في الميزانية، فهل تحل الأزمة في اللحظات الأخيرة أم يجد المونديال نفسه مضطراً لإعادة رسم خريطته قبل صافرة البداية؟</p>

شبح الـ8 ملايين يهدد مباريات إنجلترا واسكتلندا في مونديال 2026

<p class='article-text'><br>تدخل مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مرحلة الحسم مع وصولها إلى الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تبحث الفرق المتصدرة عن تأكيد موقعها وضمان بلوغ المراحل الإقصائية، والمتأخرة عن إنعاش آمالها والحفاظ على حظوظها.<br>وتفتتح الجولة بقمة عربية بأهداف مختلفة، بين الهلال السوداني الساعي لمتابعة مفاجآته وحجز المقعد الأول في ربع النهائي، وضيفه مولودية الجزائر الجزائري على ملعب «علي لابوانت» ضمن المجموعة الثالثة.<br>ويلتقي أيضاً ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الطامح لاستعادة توازنه مع سان ايلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي الأحد في لوبومباشي.<br>ويتصدر الهلال بثماني نقاط أمام صنداونز صاحب النقاط الخمس، ويأتي المولودية ثالثاً بأربع نقاط بفارق المواجهتين أمام سان إيلوا.<br>ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل ليتأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن باقي النتائج.<br>وأوضح الروماني لورينتسو ريجيكامب مدرب الهلال أن فريقه جاهز للذهاب بعيداً، مضيفاً: «إن تجاوز دور المجموعات يفتح الطريق مباشرة نحو الحلم، إذ لا يتبقى سوى ربع النهائي ونصف النهائي ثم النهائي»، مؤكداً أن الفريق بات قريباً جداً من هذه المرحلة الحاسمة قبل مواجهة مولودية الجزائر.<br>ولا بديل للمولودية عن الفوز للإبقاء على آماله خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.<br>وقال لاعب الفريق الجزائري يعقوب قاسي «سنواجه متصدر المجموعة وسنلعب المباراة بهدف وحيد وهو تحقيق الفوز ولا بديل عن الفوز».<br>وأضاف: «تحقيق الفوز سيسمح لنا من التنقل إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي التأهل إلى ربع النهائي أمام فريق ماميلودي صنداونز الذي حرمناه من الكرة في لقاء الذهاب».</p><p class='article-text'><b>مواعيد مباراة مولودية والهلال والقناة الناقلة</b></p><p class='article-text'>تنطلق  مباراة مولودية والهلال  غداً 6 فبراير 2026 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات ، التاسعة بتوقيت مصر وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» الأولى</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><br><b>ضمان التأهل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><b></b></div>ويلتقي الأهلي المصري مع مضيفه شبيبة القبائل ضمن المجموعة الثانية التي تشهد مواجهة مهمة بين الجيش الملكي المغربي وضيفه يانغ أفريكانز التنزاني على الملعب الأولمبي في الرباط.<br data-empty="true">ويحتاج الأهلي إلى الفوز لضمان التأهل بغض النظر عن النتيجة الأخرى، إذ يتصدر بثماني نقاط أمام الجيش ويانغ أفريكانز المتساويين بخمس نقاط والشبيبة رابعاً بنقطتين.<br data-empty="true">ويدخل الفريق المصري الطامح إلى لقبه الثالث عشر تاريخيا، اللقاء بمعنويات مهزوزة إثر تعثره في الدوري المحلي ضد البنك الأهلي 1 ـ 1.<br data-empty="true">وقال المدرب الدنماركي للأهلي يس ثوروب «يعاني الفريق نوعاً من الإجهاد بسبب توالي المباريات، وهذا الوضع مرشح للاستمرار، والجهاز الفني يتعامل معه من خلال سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية العناصر المتاحة».<br data-empty="true">وتابع «ينبغي التركيز على مواجهة الفريق الجزائري لما تمثله من أهمية كبيرة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا».<br data-empty="true">ويحتاج فريق «الكناري» إلى شبه «معجزة» بعدما عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الأربع السابقة، وتالياً فإنه أمام الفرصة الأخيرة إذ يتعين عليه استغلال عاملي الجمهور وأرض ملعبه «حسين آيت أحمد».</p><p class='article-text'><b>مواعيد مباراة شبيبة القبائل والأهلي  والقناة الناقلة</b></p><p class='article-text'>تنطلق مباراة شبيبة القبائل والأهلي  يوم السبت 7 فبراير 2026 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات ، التاسعة بتوقيت مصر وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» الثانية</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><br>ويخوض الجيش الملكي لقاء مهماً عندما يستقبل ضيفه يانغ أفريكانز في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.</div>ويعي الفريق العسكري أن مصيره بين يديه، إذ إن الفوز بفارق هدفين سيضمن له التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي، دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة الصعبة في القاهرة ضد الأهلي المصري.<br data-empty="true">وسيفتقد الفريق المغربي لجماهيره امتثالاً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي «كاف»، إلا أنه يسعى للثأر من خسارته ذهاباً في زنجيبار.<br data-empty="true">وفي المجموعة الأولى يمتلك بيراميدز المتصدر ونهضة بركان فرصة حسم البطاقتين عندما يواجهان ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموس الزامبي توالياً.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><div data-empty="false"><b>مصالحة الجماهير</b></div><div data-empty="true"><br></div>ويتطلع بيراميدز إلى حسم التأهل رسمياً ومصالحة جماهيره بعد تعثره محلياً بخسارته أمام سموحة 1 ـ 2 مفرطاً في الصعود إلى الصدارة.<br data-empty="true">وسيخوض حامل اللقب رحلة شاقة لمواجهة ريفرز يونايتد أملاً في متابعة نتائجه القوية ولا سيما بعدما فاز على بركان بثلاثية في الجولة السابقة.<br data-empty="true">ويتصدر بيراميدز بعشر نقاط أمام نهضة بركان الثاني برصيد 7 نقاط وباور ثالثاً بأربع نقاط فيما خرج الفريق النيجيري من المنافسة إذ جمع نقطة.<br data-empty="true">ويدرك نهضة بركان، صاحب الخبرة القارية، أن أي تعثر جديد سيعقد الحسابات، لذلك فإن مواجهته أمام باور دايناموس في لوساكا تندرج ضمن خانة «لا بديل عن النقاط».<br data-empty="true">ويسعى الترجي التونسي إلى قطع خطوة كبيرة نحو التأهل عندما يواجه ضيفه الملعب المالي في باماكو، علماً أن فريق باب سويقة يمكنه حجز مقعده شرط خسارة بترو دي لواندا الأنغولي أمام سيمبا التنزاني.<br data-empty="true">ويتصدر الملعب بثماني نقاط وبفارق نقطتين أمام الترجي 6 نقاط وأتلتيكو ثالثاً بخمس نقاط وسيمبا أخيراً بنقطة.</p><p class='article-text'><b>مواعيد مباراة استاد مالي والترجي  والقناة الناقلة</b></p><p class='article-text'>تنطلق مباراة استاد مالي والترجي  يوم الأحد 8 فبراير 2026 عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات ،السادسة مساء بتوقيت مصر وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» الثانية</p>

أهداف مختلفة للأندية العربية في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  تحذيرا خطيرا مؤكدا أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" إن استمرت بعض الدول في عدم الإيفاء بمستحقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر غوتيريش في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، بأن الأمم المتحدة "سبق أن تجاوزت" مراحل صعبة على الصعيد المالي، غير أنه نبّه إلى أن "الوضع الراهن مختلف جذريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى "قرارات" اتخذتها بعض الدول التي لم يسمّها "بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلصت الولايات المتحدة بصورة خاصة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أو أخّرت بعض المدفوعات الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الموازاة، أطلق ترامب في 22 يناير كيانا سمّاه "مجلس السلام"، كان هدفه بالأساس تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، لكنّ منتقديه يعتبرون أنّه يهدف في الحقيقة إلى أن يصبح منظمة منافسة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سددت متوجباتها، بلغ عجز المنظمة العام الماضي 1,6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عجزها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غوتيريش أن "المسار الحالي لا يمكن أن يستمر، فهو يترك المنظمة عرضة لمخاطر مالية هيكلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق خلال مؤتمر صحافيّ أن المنظمة تواجه "مشكلة متصلة" تشكّل ضغطا إضافيا على إمكاناتها المالية، إذ يتعين عليها تعويض الدول الأعضاء عن المساهمات التي لم تُنفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في هذا الصدد "نحن عالقون في حلقة مفرغة، إذ يُنتظَر منا إعادة أموال غير موجودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أو تقليص مهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن هذه التدابير لم تعد كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن خشيته من عدم التمكن من "التنفيذ الكامل لموازنة البرامج لسنة 2026 التي أُقرَّت في ديسمبر"، محذّرا من أن "الأسوأ من ذلك  أن سيولة الموازنة العادية قد تنفد اعتبارا من يوليو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمواجهة مثل هذا الوضع، دعا غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية العام، الدول إلى "الإيفاء بالكامل وبلا تأخير بمستحقاتها" بغية "تفادي انهيار مالي وشيك"، أو القبول "بمراجعة عميقة" للقواعد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى غوتيريش هذا الشهر آخر خطاب سنوي له حدد فيه أولوياته للعام 2026، محذرا من أن العالم يشهد "انقسامات جيوسياسية مدمِّرة وانتهاكات فاضحة للقانون الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد بـ"الاقتطاعات المعممة في المساعدات الإنمائية والإنسانية" في إشارة واضحة إلى تخفيض الولايات المتحدة مساهماتها في تمويل الوكالات الأممية عملا بسياسة "أميركا أولا" التي يتبعها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة للعام الحالي 3,4 مليارات دولار، بتراجع 7% عن العام الماضي. كما صادقت الدول الأعضاء على إلغاء حوالى 2400 وظيفة، في إحدى التسويات المالية الأكثر تقشفا في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة على الورق المساهم الأول في ميزانية الأمم المتحدة إذ تؤمن 22% منها خلال فترة 2025-2027، وفقا لآلية حسابية تستند إلى القدرة المالية لكل دولة عضو المحددة طبقا لدخلها القومي. وباتت الصين في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 20%.</div></p>

نتائج البحث عن: عجز مالي